چالش کشمکش های فرسایشی تعرفه های پزشکی

نزدیک به دو ماه از سال گذشته و هنوز تعرفه های آزمایشگاهی تصویب نشده است. این نابسامانی در حالی است که آزمایشگاه داران در سایهی همهگیری ویروس کرونا، از اسفند سال گذشته هیچگونه سودی نداشته اند و افزایش حقوق کارکنان و همهی افزایشهای دیگر برآمده از تورم فراگیر در کشور )بدون افزایش تعرفه(، باعث شده است که بسیاری از همکاران توان پرداخت حقوق و مزایای پایان سال کارکنان، وامهای بانکها و بدهی شرکتها را نداشته باشند. بدین روی همکاران ما در سراسر کشور که از وزارت بهداشت نومید شدند و با نوشتن و امضای طومار، دست به دامن بزرگان انجمنها و سازمان نظام پزشکی شدند. در این میان و در نیمهی اردیبهشت، تعرفه نامه ای از سوی هیات وزیران اعالم شد که به راستی مایهی شگفتی همکاران شد. زیرا افزایش اعالمی با هیچ یک از واقعیتهای اقتصادی روز، همخوانی نداشت. افزایش را باید بر پایه ی عینیت های اقتصادی در ساختار )سیستم سرمایه داری( موجود تعیین کرد. برخی از مسووالن پایه ی نرخ بخش خصوصی امسال را با تعرفه های دولتی سال گذشته می سنجند و از چند برابر بودن بخش خصوصی با دولتی سخن می رانند. در این باره باید گفت، درمان و تشخیص در بخش دولتی همانند بسیاری از کشورهای پیشرفتهی دیگر باید رایگان و یا دست کم به اندازه ی توانایی پایین ترین الیه های اجتماعی باشد. در ایران، با اجباری شدن استاندارد سازی های گوناگون جهانی در آزمایشگاههای بخش خصوصی، این مراکز همتراز بهترین آزمایشگاههای جهان شده اند. ولی در بخشهای دولتی که با آموزش آمیخته است، آزمون و خطا مجاز است. بهر روی، امروزه بیشترین سنگینی بار تشخیص روی بخش خصوصی است.

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

• آرشیو مجله